مباشر ـ ثابت شحاتة: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" تراجعا ملحوظا خلال شهر نوفمبر 2025، في ظل هبوط جماعي للقطاعات، وسط تدني مستويات السيولة مقارنة بالشهر الماضي.

وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 9.14%، فاقدا 1065 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 10,590.88 نقطة، مقابل 11,655.85 نقطة، بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وبلغت الخسائر السوقية خلال شهر نوفمبر 668.78 مليار ريال، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 8.999 تريليون ريال، مقابل 9.668 تريليون ريال، في نهاية الشهر الماضي.

وقال محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة أرباح المالية، إن التراجع الأخير في مؤشر "تاسي" لا يعكس ضعفاً في أساسيات الشركات المدرجة، بل يمثل اضطراباً مؤقتاً في السيولة ناتجاً عن ضغوط هيكلية تراكمية. 

وأضاف الفراج، في تصريح لـ"مباشر"، أن 4 اكتتابات متزامنة أدت إلى سحب أكثر من ملياري ريال من السوق، وهي سيولة تعتبر محركاً رئيسياً للتداولات اليومية والمضاربات. 

وتابع: "هذا السحب المفاجئ للسيولة جاء في وقت يشهد فيه السوق اعتماداً متزايداً على التمويل بالهامش، مما ضاعف تأثير أي نقص في السيولة وخلق فجوة واضحة في عمق السوق".

وقال: "بالتزامن مع ذلك، لوحظ توجه متزايد من المستثمرين السعوديين نحو الأسواق الأمريكية، حيث وصلت تداولاتهم هناك إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى تقليل مستويات السيولة المتاحة محلياً، وزيادة حساسية السوق لأي ضغوط بيع طفيفة".

وأضاف قائلا: "العامل الأكثر تأثيراً في سرعة الهبوط كان الارتفاع الحاد في مستويات الهامش الممنوح، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015، هذا الارتفاع خلق بنية شديدة الهشاشة، حيث إن أي ضغط سيولي بسيط كان كفيلاً بإطلاق طلبات تغطية الهامش، وبالتالي حدوث موجات بيع إجبارية متتالية أدت إلى تسارع الهبوط، مما يؤكد أن الهبوط كان فنياً ومؤقتاً أكثر منه هيكلياً".

جميع القطاعات باللون الأحمر

وجاءت خسائر المؤشر العام، في ظل هبوط جميع القطاعات، بصدارة قطاع المرافق العامة الذي سجل خسائر بلغت 18.15%، وهبط قطاع المواد الأساسية 9.21%.

وسجل قطاع البنوك خسائر بلغت 7.93%، وهبط قطاع الاتصالات 7.25%، وكانت أقل الخسائر على مستوى القطاعات الرئيسية لقطاع الطاقة الذي تراجع 5.2%.

وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة أرباح المالية محمد الفراج، أنه على الرغم من هذا التراجع، تبقى التوقعات المستقبلية إيجابية، إذ من المنتظر أن تنحسر ضغوط الاكتتابات خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء فترات التخصيص وردّ الفائض. 

وأوضح أن شهر ديسمبر عادة يشهد عودة للسيولة المحلية مع دخول الأسواق العالمية في فترات عطلات، مما يعيد تركيز السيولة نحو السوق السعودي. 

وتابع: "تعتبر مستويات الأسعار الحالية حول 10,600 نقطة جذابة من منظور التقييم، خاصة للمستثمرين المؤسسيين الباحثين عن فرص دخول بعد التصحيح".

تراجع حركة التداول

وتراجعت قيم التداول إلى 86.76 مليار ريال، مقابل 122.33 مليار ريال، بالشهر الماضي بتراجع نسبته 29%، ليهبط متوسط القيم إلى 4.13 مليار ريال للجلسة الواحدة.

وسجلت كميات التداول تراجعا نسبته 29.27%، لتصل إلى 4.18 مليار سهم، مقابل 5.93 مليار سهم للشهر الماضي، بمتوسط كميات بلغ 199.2 مليون سهم لكل جلسة بالشهر الحالي.

وفيما يتعلق بقرارات الفيدرالي الأمريكي، قال الفراج إن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمرونة عالية، ولن تتأثر هوامشه الربحية بشكل كبير سواء تم التثبيت أو الخفض، نظراً لبطء إعادة تسعير القروض مقارنة بالودائع، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من محفظة الإقراض تتكون من تمويلات عقارية طويلة الأجل ذات معدلات ثابتة.

وأضاف قائلا: "يأتي السماح برفع الحد الأقصى لملكية الأجانب كأحد أهم المحفزات المنتظرة للسوق، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية دخول سيولة تتجاوز 40 مليار ريال خلال فترة قصيرة نسبياً". 

وقال: "هذه التدفقات المحتملة يمكن أن تعزز عمق السوق بشكل جوهري وتزيد من جاذبيته في المؤشرات العالمية وترفع مستوى السيولة الحرة، مما يهيئ بيئة داعمة لاتجاه صاعد مستدام على المدى المتوسط". 

كما لفت إلى أنه مع عودة السيولة وانحسار ضغوط الهامش وتزايد التدفقات الأجنبية المحتملة، من المرجح أن يعود المؤشر إلى مستوى 11,000 نقطة على المدى القصير، ثم يتجه تدريجياً نحو نطاق يتراوح بين 12,700 و13,500 نقطة في المرحلة التالية".